افزایش سهم معاملات خارج از بازار برق به 60% در پایان برنامه هفتم توسعه

مطابق با بند ب ماده 43 برنامه هفتم توسعه “وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاهها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی ‌به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (30%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (60%) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را ‌به‌گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی كافی برای بهبود بازدهی نیروگاهها و كاهش تلفات در شبكه فراهم شود.”
‌آیین‌نامه اجرائی این بند با تأکید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شرکت‌های خرده فروش برق و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه‌ماه از
لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مطابق با گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان معاملات خارج از بازار برق بصورت قرارداد دوجانبه برق یا بورس انرژی از سال 1392 الی 1402 مورد بررسی قرار گرفته، که بیشترین درصد معاملات خارج از بازار برق در سال 1394 برابر با 18% و کمترین آن در سال 1392 به میزان 1% بوده است.

معاملات خارج از بازار برق در سال های 1400 و 1401 برابر با 12% کل معاملات بوده و تا پایان شهریور 1402 نیز 10% کل معاملات را تشکیل داده است. جدول زیر گزارش معاملات خارج از بازار برق را نشان می دهد: