افزایش ۶۰% سهم معاملات خارج از بازار برق

مطابق با بند ب ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه “وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاهها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی ‌به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را ‌به‌گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاهها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.”
‌آیین‌نامه اجرائی این بند با تأکید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شرکت‌های خرده فروشی برق و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه‌ماه از
لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مطابق با گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان معاملات خارج از بازار برق بصورت قرارداد دوجانبه برق یا بورس انرژی از سال ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته، که بیشترین درصد معاملات خارج از بازار برق در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۸% و کمترین آن در سال ۱۳۹۲ به میزان ۱% بوده است.

معاملات خارج از بازار برق در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برابر با ۱۲% کل معاملات بوده و تا پایان شهریور ۱۴۰۲ نیز ۱۰% کل معاملات را تشکیل داده است. جدول زیر گزارش معاملات خارج از بازار برق را نشان می دهد: