مطالبات۴۰هزار میلیارد تومانی نیروگاه‌ها از وزارت نیرو و حذف بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از لایحه ۱۴۰۱ از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان برق در سال آتی می‌باشند.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ از طریق کنترل رشد بدهی‌های دولت با محدود شدن میزان انتشار اوراق مالی، رشد بیشتر هزینه‌های عمرانی به نسبت هزینه‌های جاری و افزایش درآمدهای مالیاتی به دنبال کنترل تورم است. خط‌مشی کلی بودجه ۱۴۰۱ که در احکام بودجه و تخصیص منابع کشور به این صورت دنبال شده است، اثراتی بر فعالیت بخش‌های اقتصادی خواهد گذاشت که نگرانی‌های تولیدکنندگان غیردولتی برق را تشدید کرده است.
نخست آنکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، شیوه‌ای برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌های تولیدکننده برق در نظر گرفته نشده است. جدول ۹ لایحه که به برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه اختصاص دارد در مقابل سطر مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده آب و برق تخصیصی در نظر نگرفته است. از سوی دیگر تبصره ۵ که هر ساله ظرفیت‌هایی را برای تهاتر مطالبات نیروگاه‌ها از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو با بدهی‌های آنها به دولت، سیستم بانکی و سازمان‌های دولتی از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم ایجاد می‌کرد، حذف شده که در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر کنترل انتشار اوراق مالی اسلامی است. با توجه به مجموع این ملاحظات و نیز عدم امکان تهاتر مطالبات نیروگاه‌ها با نفت در لایحه، مشخص نیست وزارت نیرو چه تدبیری برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها در دستور کار خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی مطالبات نیروگاه‌ها از وزارت نیرو بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است و از سوی دیگر آنها بدهی کلانی به سازمان‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و شبکه بانکی دارند که تهاتر نشدن بدهی‌ها با مطالباتشان می‌تواند مالکان و مدیران نیروگاه را با مسائلی از جمله مسدود شدن حساب‌های بانکی، ممنوع‌الخروجی و مشکل شرکت در مجامع، حضور در انتخابات شرکت‌ها و… روبهرو کند.
بحث دیگری که بر وضعیت تولید برق کشور اثرگذار است، حذف بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از لایحه ۱۴۰۱ است. با توجه به عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق، می‌توان گفت دولت سال‌ها است از محل منابع صنعت برق به مصرف‌کنندگان برق یارانه می‌پردازد. فشار ناشی از این گونه حمایت‌ها، صنعت برق را با مشکلات مالی جدی مواجه کرده است. بخشی از مصرف‌کنندگان بزرگ برق، صنایع سنگین از قبیل فولاد، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی هستند که از سودآوری بالایی برخوردارند و امکان کسب درآمد صادراتی آنها منجر می‌شود نسبت به نوسانات ارزی مقاوم باشند. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شد قیمت برق این صنایع واقعی شود که به میزان ۸ هزار میلیارد تومان منابع از این محل برآورد شد. هرچند عملکرد این بند در سال ۱۴۰۰ برای بهبود وضعیت صنعت برق قابل دفاع نبود، اما حذف آن از لایحه بودجه ۱۴۰۱ جز آنکه وضعیت این صنعت را که با مشکلات مالی متعدد در اداره و توسعه خود روبهرو است، به بهای حمایت از صنایعی که وضعیت مالی مناسبی دارند، وخیم‌تر کند نتیجه‌ای نخواهد داشت. این در حالی است که واقعی شدن قیمت برق این صنایع با توجه به سودآوری و گردش مالی آنها، مشخصا اثر منفی بر اهداف کلان اقتصادی نداشته و تنها از حقوق تولیدکنندگان برق در برابر سایر تولیدکنندگان صیانت خواهد کرد.
از این رو، واقعی شدن قیمت برق صنایع پرمصرف ضرورتی است که باید از طریق ساز و کارهای درست در بورس انرژی محقق شود و تا زمانی‌که شرایط بورس انرژی این امکان را ایجاد نمی‌کند، استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای و تخصیص این منابع به تولیدکنندگان برق می‌تواند راهگشا باشد.
