دسته بندی


محبوب ترین مقاله ها


40% کل معاملات خارج از بازار برق توسط شرکت ­های خرده ­فروشی برق
۲۶ دی ۱۴۰۱

شرکت های خرده فروشی برق در 9 ماه ابتدای سال 1401، یک میلیارد ...

افزایش قابل توجه قرارداد دوجانبه برق ثبت شده در شرکت مدیریت شبکه برق ایران
۱۱ دی ۱۴۰۱

قرارداد دوجانبه برق ثبت شده در شرکت مدیریت شبکه برق ایران در آذرماه ...

ابلاغ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق توسط رئیس جمهور
۲۳ آذر ۱۴۰۱

آیا صنعت برق با تحمیل نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) به کلیه مصرف ...

ابطال بند 5 دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه­ های فعالیت در حوزه برق
۲۲ آذر ۱۴۰۱

مطابق با ماده 5 مصوبه به شماره 100/44406/95 مورخه 22/10/95 وزارت نیرو، دستورالعمل ...

افزایش نرخ سوخت نیروگاهی در سال 1401
۲۹ آبان ۱۴۰۱

مطابق تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده ...

تغییرات نسبی نرخ ترانزیت برق  از سال 99 الی 1401
۹ آبان ۱۴۰۱

کلیه مشترکین صنعتی بالای 5 مگاوات علاوه بر پرداخت صورتحساب برق مصرفی شامل ...

ابلاغ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق توسط رئیس جمهور

ابلاغ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق توسط رئیس جمهور

آیا صنعت برق با تحمیل نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) به کلیه مصرف کنندگان از بحران ناترازی انرژی الکتریکی عبور خواهد کرد؟

بالاخره پس از کش و قوس ­های فراوان، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق توسط رئیس­ جمهور در تاریخ 1401/09/03 به وزارت نیرو، نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت ابلاغ گردید. مهم ترین بخش­های قانون مانع زدایی، افزایش متوسط قیمت برق تمامی صنایع به نرخ خرید برق از نیروگاه­ های دارای قراردادهای تبدیل انرژی (ECA)، صرفه ­جویی در مصرف سوخت، احداث 9000 مگاوات نیروگاه حرارتی و 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط صنایع انرژی­ بر، مشمول شدن مصارف خانگی زیر الگو با متوسط نرخ های نیم برابری ECA سه سال اخیر، محاسبه برق نرخ ­های عمومی و سایر مصارف بر اساس نرخ ECA، حذف نقش وزارت نیرو در قیمت­ گذاری و نصب کنتور هوشمند بر روی انشعاب مشترکین پرمصرف می­ باشد. اما چرا دولت اکنون به این نقطه رسیده است؟

از اهداف اولیه بازار برق، حذف نقش دولت در قیمت ­گذاری بود. دولت قصد داشت تا با ایجاد ساز و کاری، هزینه برقی را که از نیروگاه­ ها خریداری می گردد مستقیم از مصرف­ کنندگان دریافت کند و خود صرفا نقش مالک شبکه برق و تأمین­ کننده امنیت شبکه را ایفا کند.

اما تعرفه­ های برق ردیف­ های متفاوتی داشت که برخی از آن­ها برای دولت سودآور (مانند سایر مصارف-تجاری) و برخی مانند کشاورزی نسبت به قیمت برقی که دولت از نیروگاه­ ها خریداری می­ نمود زیان­ده بود. ازین میان، قیمت صنایع بسیار نزدیک به قیمت برق خریداری­ شده از نیروگاه­ ها بود، و لذا دولت تصمیم گرفت در ابتدای سال 1395، صنایعی که قصد اتصال به شبکه با دیماندهای بالاتر از 5 مگاوات را داشتند مکلف کند تا برق خود را بصورت نقد از طریق بورس انرژی یا قرارداد دوجانبه تأمین نمایند، در غیر اینصورت قیمت برق آن­ها معادل با قیمت خریداری­ شده برق در بازار عمده فروشی توسط دولت خواهد بود.

اجرای موفق این طرح منجر شد تا دولت در اردیبهشت ­ماه 1400 تصمیم به مشمول نمودن تمامی مشترکین بالای 5 مگاوات به نرخ خریداری­ شده از بازار عمده­ فروشی برق گردند. اما این قانون دو مشکل اساسی داشت: اولاً که حداکثر نرخ ­های بازار عمده ­فروشی برق و بهای آمادگی آن­ها که توسط دولت تعیین می­ گردید نتوانست خود را با تورم و افزایش نرخ ارز در سال­های 1395 الی 1400 همگام کند و از سوی دیگر صنایعی که صادرات داشتند (همانند پتروشیمی و فولاد و مس و آلومینیم)، توانسته بودند در این برهه سود زیادی را ناشی از کم بودن هزینه تولید خود دریافت کنند.

لذا دولت تصمیم گرفت نرخ برق این صنایع (مشمول بند ز تبصره 15 قانون بودجه 1400 کشور) را با نرخ تبدیل انرژی (ECA) محاسبه نماید. این نرخ، که همان نرخ خرید برق توسط دولت از نیروگاه ­های دارای خرید تضمینی بود، هر ماهه بر اساس ضرایب تورم و نرخ تسعیر ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به روز رسانی می­ گردید فلذا دولت تا حدودی توانست عقب ماندگی خود از افزایش تورم و نرخ ارز را از این طریق جبران نماید.

آزادسازی نرخ به نرخ ECA، به مذاق دولت خوش آمد و این طرح برای مشترکین خانگی (خارج از الگوی مصرف) و تجاری و عمومی از بهمن­ ماه 1400 اعمال گردید. بنظر می ­رسد در طرح مانع ­زدایی جدید، دولت دیگر صحبتی از جداسازی صنایع بر اساس دیماند و تعیین الگوی مصرف برای خانگی، تجاری و عمومی نمی­ کند و کلیه مشترکین مشمول نرخ ECA گردیده ­اند. این در حالی است که مجموع تولید نیروگاه­ های دارای قرارداد ECA کل کشور شاید به بیش از 10% مصرف در کشور نرسد و بنظر می رسد دولت با مشمول کردن کلیه مصرف­ کنندگان به آزادسازی نرخ سعی در ایجاد درآمد بر اساس اختلاف قیمت ناشی از بازار عمده­ فروشی و نرخ ECA دارد.

در مصوبه مورخ 1399/07/20 صحبت از ورود مشترکین تجاری و صنعتی بالای یک مگاوات به خارج از بازار برق گردید که بنظر می­ رسد در این طرح مانع زدایی دولت همچنان قصد دارد تا مشترکین تجاری خوش حساب و بعلاوه صادرات برق را در اختیار خود داشته باشد.

از سوی دیگر، از آنجایی که دولت از سال 1397 تا کنون نسبت به تغییر هزینه واگذاری انشعاب اقدام ننموده است و یا اقدام نموده و با صدور رای توسط دیوان عدالت متوقف گردیده است، دولت تصمیم به اجرای قانون گواهی ظرفیت با مصوبه وزیر نیرو از بهار 1399 برای مشترکین بالای 5 مگاوات گرفت. قیمت هر وات ازین گواهی ظرفیت از سال 1399 تا کنون از 700 تومان تا 5500 تومان افزایش یافت و هدف از فروش آن ایجاد ظرفیت نیروگاهی بود که هنوز مشخص نیست آیا منابع حاصله از آن در مسیر مصرف گردیده است یا خیر. همچنین، در قانون مانع ­زدایی ابلاغ شده صحبتی از گواهی ظرفیت نیست که در مورد حذف یا اجرای آن توسط مصوبه وزیر در بهار 1399 گمانه­ زنی­ های وجود دارد.

در پایان،  امید است دولت با اجرای طرح مانع­ زدایی بتواند 27 هزار میلیارد تومان بدهی خود به نیروگاه ­های خصوصی را پرداخت و اقدام به افزایش تولید جهت رفع ناترازی برق نماید، اما در انحصار گرفتن مشترکین خوش حساب و خوش قیمت تجاری، مشترکین بند ز-ط تبصره 15 و همچنین صادرات برق مجددا دولت را با مشکل نقدینگی مواجهه خواهد نمود و آن را از رسالت سیم ­داری خود جدا خواهد نمود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.