وزرات نیرو همچنان در حال اجبار ورود خرده فروشان به بازار بورس و تنگ تر نمودن فضای معاملاتی آنها به سمت بازار پر ریسک بورس انرژی است. ازینرو، مدیرعامل اولین شرکت خرده فروشی برق در ایران، شرکت انرژی پاک، طی نامه ای به مدیر امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، ریاست محترم مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیر هیات مقررات زدایی مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری محدودیت ها و تخلفات ایجاد شده توسط وزارت نیرو را مجددا مطرح نمود. در این نامه، مدیر عامل شرکت انرژی پاک، ایمان قهاری، به ایرادات محدود نمودن قراردادهای دوجانبه و اجبار ورود خرده فروشان برق به بازار پر ریسک بورس انرژی نمود و اینگونه معاملات را با کشورهای پیشرو در بازار برق مورد بررسی و مقایسه قرار داد. متن این نامه به شرح زیر است:
با سلام
احتراما، در خصوص تبصره(۷)پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع «افزایش سهم معاملات برق در بهابازار(بورس) انرژی با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم برنامه به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات» موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
- براساس بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه هفتم وزارت نیرو مکلف شده است با بهبود محیط کسب‌وکار صنعت برق و افزایش رقابت‌پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند. لذا آیین‌نامه اجرایی می‌باید معطوف به عرضه برق تولیدی نیروگاهها باشد بعبارت دیگر معاملات نیروگاهها، خارج از بازارعمده‌فروشی و در بورس انجام شود و تمهیدات لازم در این خصوص از جمله نقدینگی مکفی به خریداران عمده که شرکتهای توزیع برق می‌باشند از سوی شرکت توانیر تخصیص انجام شده است . بنابراین به نظر تعمیم معاملات مرتبط به عرضه برق تولیدی نیروگاهها به سایر عرضه‌کنندگان برق از من‌جمله خرده‌فروشان موضوعیت نداشته باشد. اما متاسفانه در در بند (۷) پیش نویس آیین نامه با تفسیر به رای بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت تمام عرضه کنندگان برق ملزم به انجام معاملات خود دربورس انرژی شده اند .
- معاملات نیروگاهها شامل فروش در بازار عمده‌فروشی به شرکت مدیریت شبکه و معاملات خارج از بازار است که اصالتا معاملات خارج از بازار شامل فروش در بورس و فروش دوجانبه(OTC) می‌باشد. سهم معاملات دوجانبه خارج از بورس(OTC) به دلایل متفاوت از جمله انعطاف‌پذیری در شرایط قراردادی و کاهش ریسک نوسان قیمت، در اکثر بازارهای برق جهان مانند: آلمان، انگلستان، ایالات متحده، استرالیا، فرانسه و هند بیشتر از سهم معاملات در بورس است و در اغلب بازارهای جهان بویژه برای معاملات بلندمدت، معاملات OTC ترجیح داده می‌شود در حالیکه بورس‌ها بیشتر برای معاملات کوتاه‌مدت و تسویه آنی کاربرد دارند . اما عملا با تبصره(۷) پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت معاملات OTC کلا حذف خواهد شد .
- خرده‌فروش شخص حقوقی دارای پروانه از وزارت نیرو است که برق موردنیاز مصارف طرف قرارداد خود را عمدتاً بصورت دوجانبه از نیروگاهها و عرضه‌کنندگان برق تامین می‌نماید. در این حالت برای ثبت میزان برق خریداری‌شده یا در اختیار خرده‌فروش، سامانه معاملات خارج از بازار شرکت مدیریت شبکه برق ایران ویا سامانه سپرده‌گذاری شرکت بورس انرژی می‌تواند مبنا باشد. در هر حال پس از ثبت و احصای دارائی یا برق در اختیار، چنانچه دارنده‌ی دارایی، مصرف‌کننده نهایی باشد تخصیص توسط وی صرفاً برای خود و چنانچه دارنده‌ی دارایی، خرده‌فروش باشد تخصیص برای هر مشترک یا مصرف‌کننده از طریق سامانه تخصیص شرکت مدیریت شبکه ایران صورت می‌گیرد. بعبارت دیگر منطقاً باید سامانه تخصیصی که مورد تایید وزارت نیرو باشد برای تبادل اطلاعات معاملات و قراردادهای خرید و فروش جهت صدور صورتحساب مصرف‌کننده نهایی وجود داشته باشد. اگر منظور از ثبت کلیه قراردادهای خرید و فروش به معنای اتصال مستقیم سامانه شرکت سپرده‌گذاری بورس به سامانه شرکتهای برق می‌باشد تا سامانه تخصیص شرکت مدیریت شبکه حذف گردد این امر به منزله حذف معاملات و قراردادهای سفارشی‌سازی شده و غیراستاندارد و در نهایت موجب حذف قراردادهای دوجانبه خارج از بورس(OTC) خواهد شد.
- وفق بند یک مصوبه شماره ۸۲۳۵۷/ت ۵۷۴۶۷ هـ مورخ ۰۷/۲۰/ ۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران(به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، کلیه مشترکین صنعتی با قدرت قراردادی بالای ۵ مگاوات موظف شدند برق موردنیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه ویا سایر روشهای متداول در بورس انرژی تأمین نمایند. همچنین براساس بند دو همین مصوبه، وزارت نیرو و شرکت بورس انرژی موظف شدند زیرساختهای لازم را برای تامین برق از طریق قراردادهای دوجانبه ویا سایر روشهای متداول در بورس انرژی فراهم نمایند. تفکیک قراردادهای دوجانبه و سایر روشهای متداول در بورس، بیانگر دو شیوه مجزا و موازی در تامین برق است که مورد تاکید هیئت محترم وزیران نیز قرار گرفته است همچنین در بند دوم مصوبه مذکور، فراهم‌آوری زیرساختهای لازم برای هر دو شیوه به وزارت نیرو تکلیف شده است لذا وزارت نیرو مکلف است اسباب هر دو شیوه را مهیا و برقرار سازد.
با عنایت به موارد فوق اجبار به ثبت همه معاملات با توجه به عدم امکان حذف معاملات OTC به علت ماهیت و کارکرد آن، صرفا هزینه‌های معاملاتی این نوع معاملات را افزایش داده و در نهایت اثرات افزایش رقابت‌پذیری که کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی است را از بین می‌برد. مضاف بر اینکه اجبار به ثبت قراردادهای خرید و فروش در بورس به منزله پذیرش قراردادهای استاندارد، تحمیل شروط قراردادی (چه بسی غیرمنصفانه از دیدگاه مصرف‌کننده متمایل به قرارداد سفارشی‌سازی مختص خود) محسوب شده و براساس قانون تسهیل رقابت و منع انحصار می‌تواند از مصادیق اخلال در رقابت محسوب شود. علیهذا پیشنهاد می‌شود:
تا زمانی‌که سامانه تخصیص شرکت مدیریت شبکه فعال است معاملات OTC بدون محدودیت حجم توسط خرده‌فروش به کنتور مشترک یا مصرف‌کننده تخصیص داده شود و در صورت حذف سامانه تخصیص شرکت مدیریت شبکه، جهت احراز دارایی(برق در اختیار) خرده‌فروش، یکبار معاملات مستقیم و دوجانبه نیروگاهها با خرده‌فروش بصورت عمده بدون اعمال کارمزد معاملاتی ثبت و در پایان دوره، خرده‌فروش (همانند فعالیت سامانه تخصیص شرکت مدیریت شبکه)امکان تخصیص دارایی(برق در اختیار) به کنتور مشترک یا مصرف‌کننده را بدون پرداخت کارمزد(یا حداکثر معادل سهم شرکت سپرده‌گذاری) داشته باشد چرا که در معاملات OTC هزینه‌های جستجو، انتخاب خریدار، انجام مذاکره، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد توسط خرده‌فروش صورت می‌پذیرد.
