مطابق با ماده ۵ مصوبه به شماره ۱۰۰/۴۴۴۰۶/۹۵ مورخه ۲۲/۱۰/۹۵ وزارت نیرو، دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز صدور پروانه تبیین شد که بر اساس آن وزارت نیرو می توانست کلیه اطلاعات مالی شرکت های متقاضی پروانه اعم از اطلاعات ترازنامه ها و گردش مالی شرکت ها را رصد کرده و بر اساس آنها میزان «حق الامتیاز» را محاسبه کند.
این مصوبه به استناد ماده ۵ و تبصره ذیل ماده ۸ قانون سازمان برق ایران-مصوب ۱۳۴۶- و ماده ۷ مصوبه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت ۵۰۳۹۳ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران تدوین شده و بر اساس آن بازیگران صنعت برق کشور که دارای پروانه بهره برداری(برای تولید)، پروانه توزیع، پروانه انتقال، پروانه خرده فروشی، پروانه صادرات و واردات، پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه می بایست بر اساس میزان درآمد حاصل از پروانه شرکت، اقدام به پرداخت حق الامتیاز نمایند.
در صورتی که مطابق مستندات مذکور، به دریافت «حق الامتیاز» از شرکت های متقاضی صدور پروانه توسط وزارت نیرو اشاره نشده است، و مطابق با تبصره ذیل ماده ۸ قانون سازمان برق ایران-مصوب ۱۳۴۶- وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد خدمات صدور پروانه است.
علاوه بر این بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. و تمامی بازیگران صنعت برق کشور ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد بوده و اخذ حقالامتیاز پروانه فعالیت با توجه به میزان درآمد شرکتها، دریافت مبالغ اضافه از شرکت های فعال در صنعت برق است.
با توجه به موارد فوق و نیز اینکه این قانون سلیقه ای و بازدارنده ی فعالیت شرکت های خصوصی در وزارت نیرو می باشد و این امر مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر چابکسازی دولت و افزایش خصوصی سازی است، شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین اعتراض خود را به دریافت حق الامتیاز از سوی وزارت نیرو اعلام داشته و مکاتبات و مذاکراتی با وزات نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران صورت گرفت.
عدم ایجاد تغییر در مصوبه فوق از طرف وزارت نیرو، تیم حقوقی انرژی پاک را بر آن داشت تا جهت احقاق حقوق خود و سایر بازیگران صنعت برق اقدام به طرح دادرسی از دیوان عدالت اداری نماید.
در رای هیئت عمومی آمده است: بر اساس ماده ۵ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶: ‹‹ از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می نماید هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصرف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید و مقامات انتظامی موظف اند با درخواست مامورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره برداری این قبیل تاسیسات جلوگیری نمایند. ››
و بر مبنای تبصره ماده ۸ قانن مذکور: ‹‹ وزارت آب و برق یا موسسات و شرکت های تابعه می توانند در قبال خدماتی که برای موسسات برق انجام می دهند کارمزدی معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت نمایند. وجوه حاصله به مصرف هزینه های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید. ›› و بر اساس موازین قانونی مذکور، وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد هزینه خدمات بوده و مجوز قانونی جهت دریافت حق الامتیاز ندارد و عبارت کارمزد و حق الامتیاز با یکدیگر تفاوت دارند و نمی توان حق الامتیاز را معادل کارمزد تلقی کرد.
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اخذ هر گونه مبلغی از افراد باید بر اساس مجوز قانونی صورت گیرد و وزارت نیرو علیرغم دارا بودن مجوز و مستند قانونی مبنی بر اخذ وجه در قالب حق الامتیاز صدور پروانه از شرکت های خرده فروش بر مبنای گردش مالی آنها، بر اساس بند ۵ دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۰/۴۴۴۰۶ – ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ وزیر نیرو) به اخذ وجوه مذکور و ایجاد مسئولیت مالی برای اشخاص اقدام کرده است، لذا مفاد بند ۵ دستورالعمل یاد شده در خصوص اخذ هزینه های مرتبط با حق الامتیاز صدور پروانه با ماده ۵ و تبصره ماده ۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می گردد.
با توجه به موارد مذکور و پس از صدور رای دیوان عدالت اداری، وزارت نیرو مجاز به دریافت حق الامتیاز صدور پروانه از بازیگران صنعت برق کشور نخواهد بود.
