آیا صنعت برق با تحمیل نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) به کلیه مصرف کنندگان از بحران ناترازی انرژی الکتریکی عبور خواهد کرد؟
بالاخره پس از کش و قوس های فراوان، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق توسط رئیس جمهور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ به وزارت نیرو، نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت ابلاغ گردید. مهم ترین بخشهای قانون مانع زدایی، افزایش متوسط قیمت برق تمامی صنایع به نرخ خرید برق از نیروگاه های دارای قراردادهای تبدیل انرژی (ECA)، صرفه جویی در مصرف سوخت، احداث ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط صنایع انرژی بر، مشمول شدن مصارف خانگی زیر الگو با متوسط نرخ های نیم برابری ECA سه سال اخیر، محاسبه برق نرخ های عمومی و سایر مصارف بر اساس نرخ ECA، حذف نقش وزارت نیرو در قیمت گذاری و نصب کنتور هوشمند بر روی انشعاب مشترکین پرمصرف می باشد. اما چرا دولت اکنون به این نقطه رسیده است؟
از اهداف اولیه بازار برق، حذف نقش دولت در قیمت گذاری بود. دولت قصد داشت تا با ایجاد ساز و کاری، هزینه برقی را که از نیروگاه ها خریداری می گردد مستقیم از مصرف کنندگان دریافت کند و خود صرفا نقش مالک شبکه برق و تأمین کننده امنیت شبکه را ایفا کند.
اما تعرفه های برق ردیف های متفاوتی داشت که برخی از آنها برای دولت سودآور (مانند سایر مصارف-تجاری) و برخی مانند کشاورزی نسبت به قیمت برقی که دولت از نیروگاه ها خریداری می نمود زیانده بود. ازین میان، قیمت صنایع بسیار نزدیک به قیمت برق خریداری شده از نیروگاه ها بود، و لذا دولت تصمیم گرفت در ابتدای سال ۱۳۹۵، صنایعی که قصد اتصال به شبکه با دیماندهای بالاتر از ۵ مگاوات را داشتند مکلف کند تا برق خود را بصورت نقد از طریق بورس انرژی یا قرارداد دوجانبه تأمین نمایند، در غیر اینصورت قیمت برق آنها معادل با قیمت خریداری شده برق در بازار عمده فروشی توسط دولت خواهد بود.
اجرای موفق این طرح منجر شد تا دولت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تصمیم به مشمول نمودن تمامی مشترکین بالای ۵ مگاوات به نرخ خریداری شده از بازار عمده فروشی برق گردند. اما این قانون دو مشکل اساسی داشت: اولاً که حداکثر نرخ های بازار عمده فروشی برق و بهای آمادگی آنها که توسط دولت تعیین می گردید نتوانست خود را با تورم و افزایش نرخ ارز در سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ همگام کند و از سوی دیگر صنایعی که صادرات داشتند (همانند پتروشیمی و فولاد و مس و آلومینیم)، توانسته بودند در این برهه سود زیادی را ناشی از کم بودن هزینه تولید خود دریافت کنند.
لذا دولت تصمیم گرفت نرخ برق این صنایع (مشمول بند ز تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ کشور) را با نرخ تبدیل انرژی (ECA) محاسبه نماید. این نرخ، که همان نرخ خرید برق توسط دولت از نیروگاه های دارای خرید تضمینی بود، هر ماهه بر اساس ضرایب تورم و نرخ تسعیر ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به روز رسانی می گردید فلذا دولت تا حدودی توانست عقب ماندگی خود از افزایش تورم و نرخ ارز را از این طریق جبران نماید.
آزادسازی نرخ به نرخ ECA، به مذاق دولت خوش آمد و این طرح برای مشترکین خانگی (خارج از الگوی مصرف) و تجاری و عمومی از بهمن ماه ۱۴۰۰ اعمال گردید. بنظر می رسد در طرح مانع زدایی جدید، دولت دیگر صحبتی از جداسازی صنایع بر اساس دیماند و تعیین الگوی مصرف برای خانگی، تجاری و عمومی نمی کند و کلیه مشترکین مشمول نرخ ECA گردیده اند. این در حالی است که مجموع تولید نیروگاه های دارای قرارداد ECA کل کشور شاید به بیش از ۱۰% مصرف در کشور نرسد و بنظر می رسد دولت با مشمول کردن کلیه مصرف کنندگان به آزادسازی نرخ سعی در ایجاد درآمد بر اساس اختلاف قیمت ناشی از بازار عمده فروشی و نرخ ECA دارد.
در مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صحبت از ورود مشترکین تجاری و صنعتی بالای یک مگاوات به خارج از بازار برق گردید که بنظر می رسد در این طرح مانع زدایی دولت همچنان قصد دارد تا مشترکین تجاری خوش حساب و بعلاوه صادرات برق را در اختیار خود داشته باشد.
از سوی دیگر، از آنجایی که دولت از سال ۱۳۹۷ تا کنون نسبت به تغییر هزینه واگذاری انشعاب اقدام ننموده است و یا اقدام نموده و با صدور رای توسط دیوان عدالت متوقف گردیده است، دولت تصمیم به اجرای قانون گواهی ظرفیت با مصوبه وزیر نیرو از بهار ۱۳۹۹ برای مشترکین بالای ۵ مگاوات گرفت. قیمت هر وات ازین گواهی ظرفیت از سال ۱۳۹۹ تا کنون از ۷۰۰ تومان تا ۵۵۰۰ تومان افزایش یافت و هدف از فروش آن ایجاد ظرفیت نیروگاهی بود که هنوز مشخص نیست آیا منابع حاصله از آن در مسیر مصرف گردیده است یا خیر. همچنین، در قانون مانع زدایی ابلاغ شده صحبتی از گواهی ظرفیت نیست که در مورد حذف یا اجرای آن توسط مصوبه وزیر در بهار ۱۳۹۹ گمانه زنی های وجود دارد.
در پایان، امید است دولت با اجرای طرح مانع زدایی بتواند ۲۷ هزار میلیارد تومان بدهی خود به نیروگاه های خصوصی را پرداخت و اقدام به افزایش تولید جهت رفع ناترازی برق نماید، اما در انحصار گرفتن مشترکین خوش حساب و خوش قیمت تجاری، مشترکین بند ز-ط تبصره ۱۵ و همچنین صادرات برق مجددا دولت را با مشکل نقدینگی مواجهه خواهد نمود و آن را از رسالت سیم داری خود جدا خواهد نمود.
