انرژی پاک

اولین خرده فروش برق در ایران

ابطال بند ۵ دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه­ های فعالیت در حوزه برق

ابطال بند 5 دستورالعمل تعیین

آنچه در این مقاله می خوانید :

مطابق با ماده ۵ مصوبه به شماره ۱۰۰/۴۴۴۰۶/۹۵ مورخه ۲۲/۱۰/۹۵ وزارت نیرو، دستورالعمل تعیین کارمزد و حق ­الامتیاز صدور پروانه تبیین شد که بر اساس آن وزارت نیرو می­ توانست کلیه اطلاعات مالی شرکت­ های متقاضی پروانه اعم از اطلاعات ترازنامه ­ها و گردش مالی شرکت­ ها را رصد کرده و بر اساس آن­ها میزان «حق ­الامتیاز» را محاسبه کند.

این مصوبه به استناد ماده ۵ و تبصره ذیل ماده ۸ قانون سازمان برق ایران-مصوب ۱۳۴۶- و ماده ۷ مصوبه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت ۵۰۳۹۳ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران تدوین شده و بر اساس آن بازیگران صنعت برق کشور که دارای پروانه بهره برداری(برای تولید)، پروانه توزیع، پروانه انتقال، پروانه خرده فروشی، پروانه صادرات و واردات، پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه می بایست بر اساس میزان درآمد حاصل از پروانه شرکت، اقدام به پرداخت حق­ الامتیاز نمایند.

 در صورتی که مطابق مستندات مذکور، به دریافت «حق ­الامتیاز» از شرکت های متقاضی صدور پروانه توسط وزارت نیرو اشاره نشده است، و مطابق با تبصره ذیل ماده ۸  قانون سازمان برق ایران-مصوب ۱۳۴۶- وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد خدمات صدور پروانه است.

علاوه بر این بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات­ های مستقیم، جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های ‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می‌باشد، مشمول مالیات ‌به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. و تمامی بازیگران صنعت برق کشور ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد بوده و اخذ حق­الامتیاز پروانه فعالیت با توجه به میزان درآمد شرکت­ها، دریافت مبالغ اضافه از شرکت های فعال در صنعت برق است.

 با توجه به موارد فوق و  نیز اینکه این قانون سلیقه ­ای و بازدارنده ی فعالیت شرکت ­های خصوصی در وزارت نیرو می باشد و این امر مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر چابک­سازی دولت و افزایش خصوصی­ سازی است، شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین اعتراض خود را به دریافت حق ­الامتیاز از سوی وزارت نیرو اعلام داشته و مکاتبات و مذاکراتی با وزات نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران صورت گرفت.

عدم ایجاد تغییر در مصوبه فوق از طرف وزارت نیرو، تیم حقوقی انرژی پاک را بر آن داشت تا جهت احقاق حقوق خود و سایر بازیگران صنعت برق اقدام به طرح دادرسی از دیوان عدالت اداری نماید.

در رای هیئت عمومی آمده است: بر اساس ماده ۵ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶: ‹‹ از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می­ نماید هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی ­تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصرف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید و مقامات انتظامی موظف ­اند با درخواست مامورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره برداری این قبیل تاسیسات جلوگیری نمایند. ››

و بر مبنای تبصره ماده ۸ قانن مذکور: ‹‹ وزارت آب و برق یا موسسات و شرکت های تابعه می­ توانند در قبال خدماتی که برای موسسات برق انجام می ­دهند کارمزدی معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت نمایند. وجوه حاصله به مصرف هزینه ­های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید. ›› و بر اساس موازین قانونی مذکور، وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد هزینه خدمات بوده و مجوز قانونی جهت دریافت حق ­الامتیاز ندارد و عبارت کارمزد و حق ­الامتیاز با یکدیگر تفاوت دارند و نمی ­توان حق­ الامتیاز را معادل کارمزد تلقی کرد.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اخذ هر گونه مبلغی از افراد باید بر اساس مجوز قانونی صورت گیرد و وزارت نیرو علیرغم دارا بودن مجوز و مستند قانونی مبنی بر اخذ وجه در قالب حق ­الامتیاز صدور پروانه از شرکت های خرده فروش بر مبنای گردش مالی آنها، بر اساس بند ۵ دستورالعمل تعیین کارمزد و حق ­الامتیاز پروانه­ های فعالیت در بخش برق (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۰/۴۴۴۰۶ – ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ وزیر نیرو) به اخذ وجوه مذکور و ایجاد مسئولیت مالی برای اشخاص اقدام کرده است، لذا مفاد بند ۵ دستورالعمل یاد شده در خصوص اخذ هزینه ­های مرتبط با حق ­الامتیاز صدور پروانه با ماده ۵ و تبصره ماده ۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می­ گردد.

با توجه به موارد مذکور و پس از صدور رای دیوان عدالت اداری، وزارت نیرو مجاز به دریافت حق­ الامتیاز صدور پروانه از بازیگران صنعت برق کشور نخواهد بود.

اشتراک گذاری در :

COMMENTS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *