به گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با توجه به نقش پر رنگ ...
اين بند جهت عادلانه تر شدن توزيع يارانه انرژی کشور اتخاذ شده بود. از سوی ديگر تا پايان شهريورماه سال 1400، حدود 15 هزار ميليارد ريال منابع حاصل از اين بند تحصيل شده است که 18/7 درصد از سقف منابع حاصل پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1400 است. با توجه به بروز خاموشيها در نيمه اول سال، پيش بيني ميشود اين عدد در نيمه دوم سال، بيشتر از نيمه اول تحصيل شود. با احتساب تخصيص مبلغ 2500 ميليارد ريال بابت توسعه و نوسازی شبکههای فرسوده برق و جابه جايي تيرهای برق روستايي به شرکتهای توزيع و مبلغ ۳000 ميليارد ريال جهت رفع تنش آبي شهرهای مشمول و اصلاح و بازسازی شبکههای آب روستايي و آبرساني به روستاهای محروم و مبلغ 8197 ميليارد ريال به توليدکنندگان خصوصي برق، مبلغ 1000 ميليارد ريال بابت 40 درصد مشارکت در برقرساني به شهرکهای صنعتي تخصيص داده شده است. پژوهشگاه نيرو، بابت تأسيس و تجهيز آزمايشگاههای مرجع تجديدپذير. به دليل عدم ارائه موافقتنامه فاقد تخصيص با توجه به پيشبيني خاموشيها در سال 1401 و ادامه روند پيشين، پيشنهاد ابقا بند “ز” تبصره “15” قانون بودجه سال 1400 با اصلاحاتی به شرح ذيل با رعايت قانون آيين نامه داخلي مجلس ارائه ميشود:
الحاق به تبصره 15 لایحه بودجه سال 1401:
وزارت نيرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحويلي به صنايع فولادی، آلومينيم، مس، فلزات اساسي و کانيهای فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشيمي را برمبنای متوسط نرخ خريد انرژی برق از نيروگاههای دارای قرارداد تبديل انرژی (ECA) محاسبه و دريافت نمايد. منابع حاصل از محل افزايش بهای برق اين صنايع به حساب شرکت توانير نزد خزانهداری کل کشور واريز ميشود .مشترکين با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنين مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکين با قدرت بيش از دو مگاوات مشمول حکم اين بند نميباشند. وزارت نيرو از طريق شرکتهای تابعه مکلف است منابع حاصله تا سقف هشتاد هزار ميليارد ريال صرف موارد زير نمايد:
آيين نامه اجرايي اين بند شامل سهم هريك از ذینفعان به پيشنهاد وزارت نيرو با همکاری وزارتخانه صمت و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.